به گزارش سرویس صنفی و آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ برنامه هفتم توسعه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد. این برنامه در قالب یک لایحه تدوین شده و شامل ۲۲ فصل و هفت بخش مختلف است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود.
جایگاه آموزش عالی در برنامه هفتم توسعه
بر اساس ماده ۹۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ در اجرای اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی و به منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و هم‌گرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقاطع تحصیلی و زیر نظام های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه های آموزش عالی، مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه نموده و به تصویب شوراهای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارتخانه های مذکور برسانند و هرساله آن را بروزرسانی نمایند.
اختصاص ۲۰ درصد از پژوهش های پسا دکتری به حوزه های کاربردی، صنعتی و فناورانه
نمایندگان مجلس، موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری را مکلف کردند حداقل بیست درصد (%۲۰) از پژوهشگران دوره پسا دکتری خود را به دوره های پسا دکتری «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضا محور طبق آیین‌نامه جذب و به کارگیری محققان پسادکتری مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.
در ماده ۹۴ لایحه مذکور آمده است؛ به منظور جهت‌دهی فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه به سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای بهره وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تأکید بر تحقیقات میان رشته‌ای با اولویت حوزه علوم انسانی، نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها) دانشگاه‌ها و دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های اجرائی به نحوی اصلاح می گردد که تا پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (%۵۰) منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب طرح‌های تحقیقاتی هدفمند و اولویت دار مبتنی بر نیازها، مزیت‌ها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) و اولویت های نقشه جامع علمی کشور هزینه گردد.
بر اساس بند (الف) ماده ۹۶ لایحه مذکور؛ به منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور، حذف رشته‌های غیرضرور و تأمین مالی تحصیلات عالی با رعایت اصل سی‌ام(۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی منوط به پایش (کنترل) کیفی و کمی خدمات آموزشی، توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان از محل منابع عمومی انجام می‌گیرد.
حمایت از خیرین برای سرمایه گذاری در آموزش عالی
بر اساس بند (ت) سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاه‌های شبانه روزی، کتابخانه ها، سالن های ورزشی، کارگاه ها و هنرستان‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حوزه های علمیه، فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفه ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان های ذیربط را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نماید.
تدوین آیین‌نامه احکام برنامه هفتم
علی باقر طاهری‌نیا، رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، با اشاره به محورهای ارتقای کیفیت در آموزش عالی گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه احکامی آمده‌است که رویکرد ایجاد تناسب بین تحصیل و اشتغال را تقویت می‌کند. در برنامه هفتم قید شده‌است وزارتخانه‌های علوم و بهداشت موظف هستند علاوه بر دروس نظری، دروس عملی و دروس مهارتی تعریف کنند به‌گونه‌ای که دانش‌آموخته در پایان تحصیل از مهارت لازم برای حضور بازار کار برخوردار باشد.
وی افزود: برهمین اساس وزارتخانه‌های علوم و بهداشت موظف هستند، اولاً رشته‌های موازی خود را حذف کنند، ثانیاً برای رشته‌هایی که متقاضی ندارند آمایش انجام داده و آنها را حذف و ثالثاً سرفصل‌های آموزشی را بازنگری کنند.
پیوند دانشگاه و اشتغال در آیین‌نامه‌های اجرایی
حکم دیگری که در برنامه هفتم توسعه مبنی بر تقویت تناسب بین تحصیل و اشتغال دانشجویان آمده این است که وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را به همراه دستگاه‌های اجرایی موظف می‌کند برای کارورزی، کاربینی و حضور دانشجو در فضای واقعی کار، تسهیلات لازم را ارائه و همکاری لازم را انجام دهند. به این معنی اگر دانشجویی در دانشگاه در رشته بانکداری تحصیل می‌کند بانک باید پذیرای وی باشد تا دوره کاربینی و کارورزی خود را تجربه کند.
طاهری‌نیا خاطرنشان کرد: این ماده برنامه هفتم توسعه تصریح دارد که وزارت علوم موظف است شش ماه پس‌از تصویب برنامه هفتم، آئین‌نامه اجرایی آن را ارائه دهد و در هیأت دولت مصوب کند. وقتی این آئین نامه در هیأت دولت مصوب شد بخش خصوصی هم وارد می‌شود.
دانشگاه محل تحصیل و اشتغال
با تدوین این آئین‌نامه پیوند بین دانشگاه به‌عنوان محل تحصیل و جامعه به‌عنوان محل خدمت بر دانشجو به‌گونه‌ای تعریف شود که دانشجو هم‌پای دانش، مهارت لازم را هم کسب کند تا بتواند با کاریابی در کمترین زمان، با حداکثر قدرت وارد بازار کار شود.
رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی همچنین درباره نرخ اشتغال دانش آموختگان نسبت‌به قبل از انقلاب اسلامی گفت: ما اخیراً دو گزارش دریافت کرده ایم که نرخ اشتغال را واقعی‌تر نشان می‌دهد. یکی از این گزارش‌ها مربوط به وزارت کار است و کسانی را شامل می‌شود که درآمد ثابت دارند ولی بیمه‌پرداز تأمین اجتماعی نیستند اما مشاغل خصوصی دارند که مبتنی بر تحصیل آنها است و شغل پایدار تلقی می‌شود.
بنابراین اگر این افراد را در آمار اشتغال دانش آموختگان حساب کنیم مقداری آمار واقعی‌تر می‌شود. با این وجود باید میزان اشتغال دانش‌آموختگان را حدودی اعلام کنیم چرا که این آمار کل جمعیت شاغل را در برنمی گیرد. به عنوان مثال من مدرکم را می‌گیرم در اداره‌ای شاغل می‌شوم و دیگری مدرک خود را می‌گیرد و شرکت تأسیس می‌کند. این تفاوت‌ها در آمار اشتغال دانش آموختگان نیامده و از این رو آمار حدودی اعلام می‌شود.
گزارش از عرفان عباسی
